تصديق وزارة الخارجية في دبي

عملنا في دبي

تعمل في دبي منظومتان قانونيتان متوازيتان، وتختلف المعاملات بينهما. فالقضايا داخل الدولة تُنظر أمام محاكم دبي باللغة العربية، حيث تكون الترجمة القانونية المعتمدة من وزارة العدل إلزامية. أما مركز دبي المالي العالمي فيعمل بالإنجليزية وفق محكمته الخاصة القائمة على القانون العام، وهو ما يغيّر ما يحتاج إلى ترجمة وتوقيت ذلك.

وتأتي معظم أعمالنا في دبي من ثلاثة اتجاهات: شركات المناطق الحرة في «دي إم سي سي» والمنطقة الحرة لمطار دبي وواحة دبي للسيليكون التي تعدّ مستندات شركاتها لجهات أم أو مصارف في الخارج، ومكاتب المحاماة التي تترافع أمام محاكم دبي، والمقيمون الذين تتطلب معاملات الإقامة والعقارات والأحوال الشخصية لديهم شهادات مصدّقة من بلدانهم.

تصديق وزارة الخارجية

تسير السلسلة بترتيب ثابت، وتخطّي أي خطوة يُبطل ما بعدها. فالمستند الصادر في الخارج يُصدَّق أولاً في بلد الإصدار، ثم يُصدَّق لدى السفارة أو القنصلية الإماراتية هناك، ثم تصدّقه وزارة الخارجية داخل الدولة. أما المستندات الصادرة في الإمارات والمتّجهة إلى الخارج فتسلك السلسلة عكسياً بدءاً من وزارة الخارجية.

نتقدّم بالطلب نيابة عنك، ونتابع رقم المعاملة، ونسدّد الرسوم الحكومية، ونعيد إليك المستند مكتمل الأختام. وإذا كانت الشهادة قد بدأت المسار جزئياً — وهي حالة شائعة لمن باشر الإجراء بنفسه ثم توقّف — فنراجع ما هو مثبت عليها ونخبرك بصراحة بالخطوات المتبقية.

وهناك قيود عملية تستحق الانتباه: لا تصدّق الوزارة الصور الضوئية، وكثيراً ما تُرفض المستندات ذات التوقيع المطبوع بدل التوقيع الأصلي، وقد تحتاج الشهادات القديمة إلى إصدار جديد من جهة المصدر. ونتحقق من ذلك قبل التقديم لا بعده.