تصديق وزارة الخارجية في أم القيوين

عملنا في أم القيوين

تدير أصغر الإمارات سكاناً منطقة تجارة حرة تحظى بإقبال الشركات التجارية والاستشارية الصغيرة، التي يملكها في الغالب مساهم أجنبي واحد. وتحتاج مستندات هذه الشركات بانتظام إلى تصديق لاستخدامها حيث يقيم مالكها فعلياً، وهذا هو الجزء الأكبر مما نتولاه هنا.

ولأن الخدمات المكتبية في أم القيوين أقل مما هي عليه في دبي وأبوظبي، لا تزال معظم الملفات تحتاج إلى التنقل لإتمام خطوات السفارات والوزارات. لذلك نستلم المستندات محلياً وننجز التقديم في أماكن أخرى، وهو ما يوفّر عدداً من الرحلات على طريق الاتحاد.

تصديق وزارة الخارجية

تسير السلسلة بترتيب ثابت، وتخطّي أي خطوة يُبطل ما بعدها. فالمستند الصادر في الخارج يُصدَّق أولاً في بلد الإصدار، ثم يُصدَّق لدى السفارة أو القنصلية الإماراتية هناك، ثم تصدّقه وزارة الخارجية داخل الدولة. أما المستندات الصادرة في الإمارات والمتّجهة إلى الخارج فتسلك السلسلة عكسياً بدءاً من وزارة الخارجية.

نتقدّم بالطلب نيابة عنك، ونتابع رقم المعاملة، ونسدّد الرسوم الحكومية، ونعيد إليك المستند مكتمل الأختام. وإذا كانت الشهادة قد بدأت المسار جزئياً — وهي حالة شائعة لمن باشر الإجراء بنفسه ثم توقّف — فنراجع ما هو مثبت عليها ونخبرك بصراحة بالخطوات المتبقية.

وهناك قيود عملية تستحق الانتباه: لا تصدّق الوزارة الصور الضوئية، وكثيراً ما تُرفض المستندات ذات التوقيع المطبوع بدل التوقيع الأصلي، وقد تحتاج الشهادات القديمة إلى إصدار جديد من جهة المصدر. ونتحقق من ذلك قبل التقديم لا بعده.